شرط پرداخت وام به بانکیها؛
ماجرای فیش های حقوقی در بهار امسال و ادامه جریان های مربوطه، پای آن را به برنامه ششم توسعه نیز باز کرد و برای تشدید کنترل های نظارتی شرایطی تعیین شد.
کد خبر: ۴۱۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۳۰